تطورات جديدة في قضية منع VoIP في المغرب

رغم أن قضية حظر تكنولوجيا VoIP مرت عليها الآن أكثر من عشرة شهور إلا أنها ما زالت تثير الكثير من الجدل بسبب رفض المستخدمين للقرار الجائر الذي اتخذته الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات ANRT والذي تسبب في استياء الجميع، لكن يبدو أن هناك تطورات جديدة في هذه القضية.

وكانت وسائل الإعلام المحلية قد أشارت إلى أن مواطنا مغربيا من مدينة وجدة في شرق المغرب يدعى "منير شيتر" قد قام برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الابتدائية في مدينة وجدة منتصف السنة الجارية على إثر قرار الهيأة الوطنية لتقنين الاتصالات ANRT بحظر خدمة VoIP وذلك من أجل إبطال هذا القرار، لكن المحكمة ردت في منتصف سبتمبر الماضي بعدم الاختصاص في هذه القضية، حيث أكدت المحكمة أن القضية يجب أن توضع لدى المحكمة الإدارية في الرباط.

موقع "Media 24" المغربي أشار في تقريره مساء أمس أن الجلسة الأولى المتعلقة بهذه القضية ستدور فصولها في العاصمة الرباط يوم الثلاثاء 18 أكتوبر الجاري بمناسبة انعقاد أولى الجلسات، حيث أشار محامي المدعي أنه سيقوم بتقديم نفس الحجج التي تقدم بها لدى المحكمة الابتدائية بمدينة وجدة والتي تؤكد تضرر موكله من قرار ANRT.

وأشار المحامي أن الدفاع في هذه القضية كان قد أكد أنه حسب دفتر التحملات فإن شركات الاتصالات الثلاثة (اتصالات المغرب، ميدتل وإنوي) هي المعني الأول بهذا القرار وبالتالي فهي الوحيدة القادرة على الاحتجاج عليه وليس الزبون النهائي، وهو ما يريد محامي المدعي إثباته بالإضافة إلى تأكيد عدم مشروعية القرار الذي ينبني على مبدأ المنافسة غير المتكافئة.

شارك هذا الموضوع